«سرزمینفروشی» نام دیگر برداشت از رودخانه؛ سازمان محیطزیست مداخله نمیکند!
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۹۲۲۴
اخیراً فیلمی توسط یکی از شهروندان در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان میداد بستر رودخانهها بار دیگر قربانی جراحات ناشی از چنگال آهنین ماشینآلاتی شدهاند که با پنجهزدن در خاک به دنبال برداشت شن و ماسه هستند.
به گزارش خبرآنلاین، به لطف اطلاعرسانیها و واکنش فعالان محیطزیست، چندی بعد از انتشار این فیلم، پیمانکاران به همراه تجهیزات محل را ترک کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فیلم با توضیح «برداشت رودخانهی ماشلک در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی» انتشار یافته بود. این برداشتها معمولاً قابلاستفاده در صنعت ساختوساز هستند و به دلیل قیمت پایینی که دارند، اغلب با هدف بهکارگیری در امور ساختمانسازی و مصارف متعدد در این حوزه برداشت میشوند. اما باید توجه داشت که مسئله برداشتهای رودخانهای یک آسیب جبرانناپذیر بر محیطزیست است.
صادق جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیطزیست، در گفتوگو با خبرآنلاین از چگونگی آغاز روند برداشتهای رودخانهای میگوید: «مجوزهای برداشت از رودخانهها، به نوعی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی تصمیم نهایی در رابطه با امور مربوطه، وابسته به وزارت نیروست. از حدود هفت یا هشت سال قبل، بحث سندزنی رودخانهها، که به نحوی یک کار بیمنطق و فاقد توجیه است، آغاز شد. در همان زمان اخطارهای لازم داده و گفته شد که وزارت نیرو با این سندزنیها به دنبال حقوق عمومی نیست و بیشتر به دنبال کسب منافع است؛ از آن زمان، بخش زیادی از رودخانهها به بهانههای واهی همچون لایروبی یا جلوگیری از خسارت ناشی از سیل، در اختیار پیمانکارها قرار گرفته و منبع درآمدی برای وزارت نیرو به شمار میآیند».
جمالی میگوید: «از همان زمان ما به طور گسترده شاهد تخریبهای وسیع در حوضه رودخانهها در نقاط مختلف کشور و آثار مخرب آن هستیم؛ تخریبهایی که قطعاً تبعات جبراننانشدنی و سنگینی خواهند داشت؛ چرا که این قبیل اقدامات بدون نظارت و مطالعه کافی (از لحاظ هیدرولوژیکی) صورت میگیرند. اگر تحت این شرایط، سیلابی در این مناطق رخ دهد، خساراتِ وارده هم متوجه پاییندست و هم بالادست رودخانه خواهد شد».
«سرزمینفروشی»، نام دیگر عملیات برداشت از رودخانههاعباس محمدی، مدیر انجمن دیدهبان کوهستان و کنشگر محیطزیست، نارضایتی خود از پدیده برداشتهای رودخانهای را ابراز داشته و میگوید: ما در امتداد تمام رودخانهها و حتی کوهستانهای کشور با پدیده برداشت مصالح که از آن با عنوان «معدنکاری» یاد میشود، مواجه هستیم؛ ولی این عمل در واقعیت امر، معدنکاری نیست و من اسم آن را «سرزمینفروشی» میگذارم.
او وجود شن و ماسه در رودخانه را امری ضروری میداند و با اشاره به اینکه خاک و شن موجود در رودخانه به نوعی تقویتکننده بستر آن هستند، میگوید: «سرپرستان و مدیران این عملیات، بدون اعتنا به اینکه رودخانه یک اکوسیستم زنده و نیازمند این مصالح است، دست به برداشت آن میزنند. آنها این مناطق را به عنوان معدن شن و ماسه میشناسند و خیال میکنند که برداشت این شن و ماسهها یک فعالیت عادی است و هیچ عواقبی در بر ندارد».
کسب منافع، دلیل اصلی این برداشتهاصادق جمالی با بیان اینکه هدف از این برداشتها کسب منافع است، میگوید: «گروهی که این عمل را انجام میدهند، به نوعی یک مجموعهی مشاور و پیمانکارهایی هستند که علیالظاهر با وزارت نیرو در ارتباط نیستند و جزو بخش خصوصی محسوب میشوند؛ ولی بسیاری از سهامداران این مجموعه به طور غیرمستقیم، از اعضا و کارکنان وزارت نیرو هستند. متأسفانه نگاه بهرهبرداری از منابع، چه معادن و چه رودخانهها، در دستگاههای اجرایی کشور ما حاکم است و کارکنان و مدیران این دستگاهها از طریق این منابع بهنحوی درصدد کسب منافع شخصی و سازمانی خود هستند و تنها چیزی که در این میان اهمیتی ندارد، سلامت محیطزیست و حفظ منابعی است که متعلق به همه مردم است».
«رودخواری»؛ این بار درجنوب غرب استان تهرانمحمدی، علاوه بر کسب درآمد، دلیل این برداشتها را سوءمدیریت مسئولان مربوطه دانسته و عنوان میکند: «برداشت مصالح از رودخانهها پدیدهای است که متأسفانه در نقاط مختلف کشور بارها شاهد آن بودهایم و به نظر میرسد که کمبود منابع درآمدی و سوءمدیریت در حوزه منابع طبیعی سبب شده هرچیزی که برای دولت قابلیت کسب و تبدیل به ارز را داشته باشد، طعمه این دخل و تصرفات شود؛ که هم درآمد و اشتغالی برای پیمانکاران و هم سودی برای خود دولت باشد».
او این جریان را شیوهای غلط میداند و میگوید: «درآمدزایی اینطور است که از سرمایه موجود، یک ارزش اضافهای تولید کنیم؛ اما در این برداشتها میبینیم رفتار مدیران به گونهای است که خودِ سرمایه را به فروش گذاشتهاند».
چرا شن و ماسههای رودخانهای نباید برداشت شوند؟رودخانه یک موجود زنده است؛ شیب رودخانه، دمای آن و حتی مواد و املاحی که در دل یک رودخانه وجود دارند، باید در سطح معینی باشند تا اکوسیستمی که در گذر زمان و طی هزاران سال شکل گرفته، بتواند به حیات خود ادامه دهد. در صورت بیتوجهی به این موارد، ممکن است این عوامل یک به یک از بین بروند و در نهایت سبب نابودی یک اکوسیستم طبیعی، که مجموعهای از پرندگان، جانوران و پوششهای گیاهی متنوع در حول رودخانه است، شوند یا دستکم تغییرات شدیدی در آن ایجاد کنند.
محمدی در این خصوص، با اشاره به این موضوع که سلامت رودخانه وابسته به سلامت بستر آن است، میگوید: «باید توجه داشت که این قبیل اقدامات، کل زیستبوم رودخانه را به هم میریزد. افزون بر آن، این بستر یک منبع مهم برای تأمین آب شهری است و آلودگیهای ناشی از این برداشتهای شن و ماسه نهتنها از لحاظ زیستمحیطی بلکه از لحاظ سلامتی هم مشکلات عدیدهای را با خود به همراه دارد و منجر به آلودگی آب میشود».
سازمان محیطزیست نقش تأثیرگذاری نداردمشکل از جایی پررنگ میشود که وزارت نیرو سند مالکیت این منابع را به نام خود میزند و چون حقوق مالکانهی آن بستر را در اختیار میگیرد، عملاً اگر سازمان محیطزیست هم بخواهد اقدامی انجام بدهد، نمیتواند در محاکم حقوقی موفق عمل کند؛ چرا که در این صورت وزارت نیرو مدعی میشود که بهواسطه در اختیار داشتن سند مالکیت، حق هرگونه دخل و تصرف در این حوزه را دارد.
جمالی در اینباره اظهار میکند: «شاید سازمان محیطزیست با استفاده از قوانینی که در این میان مطرح است، بتواند در زمینه رسیدگی به آلودگیهای پیشآمده به دنبال این بهرهبرداریها مؤثر عمل کند؛ که این موضوع هم تاحدودی پیچیده و دشوار است و من به شخصه تاکنون در چنین مواردی، مداخلهای از سوی سازمان حفاظت از محیطزیست ندیدهام. تا پیش از صدور اسناد مالکیت، اگر هم کسی میتوانست از لحاظ حقوقی قادر به انجام کار مفیدی باشد، با وجود این اسناد دیگر این کار میسر نخواهد بود چرا که مالکیت این منابع عملاً در دست وزارت نیرو است».
نابودی اکوسیستم رودخانه در اثر ادامه بهرهبرداری بیرویهرودخانهها به عنوان شریانهای محیطزیست به شمار میآیند که بخشهای مختلف طبیعت اعم از کوهها و جنگلها را به هم پیوند میدهند و به نوعی خط اتصال تنوع زیستی هستند؛ از سرشاخهها که همان کوهستانها هستند، گرفته تا مناطق پاییندست مانند مردابها و باتلاقها. وقتی تغییر و دستکاری در مسیر این جریان صورت گیرد، موجب قطع این خط اتصال میشود. در پی این اتفاق، جریان طبیعی مختل میشود و با تخریبی که در این محل اتفاق میافتد، ممکن است تنوع زیستی به مرور زمان در یک حوضه از بین برود. این تغییرات به نوعی باعث آلودگی جریان داخلی رودخانه و نابودی تنوع زیستی موجود در رودخانه میشود.
برداشت بیرویه و غیرمجاز شن و ماسه نیز سبب تخریب پوششهای گیاهی و جانوری، بههمخوردن بستر رودخانه و حتی زمینهای اطراف آن میشود. علاوه بر این، خطر بروز سیل و افزایش خسارات ناشی از آن را با خود به همراه دارد.
جمالی، افزایش و تشدید خسارات در زمان وقوع سیلاب، چه در بالادست و چه پاییندست را در زمره تبعات ناشی از برداشتهای رودخانهای دستهبندی میکند و میگوید که در اثر افزایش بار رسوبی، قدرت تخریب سیلاب افزایش پیدا میکند؛ وقتی بستر طبیعی تغییر کرد، ماشینآلات متعدد در آنجا شروع به کار کردند و چسبندگی موجود در لایههای بستر را از بین بردند، ممکن است این شن و ماسهها حتی با یک سیلاب خیلی ضعیف، از جا کنده شوند و بار رسوبی را سنگین کرده و در نهایت خسارات را مضاعف کنند.
او خاطرنشان میکند: چندین سال پیش و در زمانی که بحث سندزنی رودخانهها پیش آمد، این اتفاقات قابل پیشبینی بود؛ که رودخانههای کشور، متعاقب سندزنی وزارت نیرو تبدیل به کارخانههای تأمین مصالح ساختمانی خواهد شد و امروز شاهد تحقق این پیشبینی هستیم.
محمدی، مهمترین آسیب این برداشتها را «برهمزدن وضعیت طبیعی رودخانهها» میداند. این فعال محیطزیست در رابطه با آسیبهای ناشی از بهرهبرداری از رودخانهها میگوید: «رودخانه اکوسیستمی است که طی سالیان متمادی به یک تثبیت نسبی رسیده است و هنگامی که دستکاریهایی در این اکوسیستم صورت میگیرد، امکان دارد پوششهای گیاهی موجود در داخل و اطراف رودخانه، گونههای جانوری و آبزیان داخل رودخانه و حتی انواع مختلف شن و ماسهها از بین بروند؛ که در این شرایط رودخانه از حالت زنده خود خارج شده و به یک نهر آب یا مجرایی تبدیل میشود که صرفاً جریان آب را در دل خود دارد.
نکته دیگر این است که در اثر این برداشتها، ثبات درّه مختل شده و خاک آن دچار فرسایش میشود. در کشور ما به دلیل چرای بیرویه دامها، از بین رفتن پوششهای گیاهی و دیگر موارد، فرسایش خاک بسیار شدید است؛ حال شما تصور کنید برداشت شن و ماسه هم به این روند افزوده شود، که این عمل مساوی است با تشدید و چندبرابر شدن فرسایش».
او با تأکید بر اینکه برداشت مصالح از رودخانهها سبب بههمخوردن جریان طبیعی رودخانه میشود، میگوید: «این عوامل هم اثر درازمدت اکولوژیک دارند و هم اثر کوتاهمدت در فرسایش و ناامن شدن جادهها؛ همانطور که در پی وقوع سیل میبینیم که جادهها و سکونتگاهها قربانی اصلی حادثه هستند. این مسئله به دلیل این است که رودخانه پس از برداشت مصالح دارای وضعیت طبیعی نیست و همین عامل بر شدت و خسارات ناشی از سیل میافزاید».
منبع: فرارو
کلیدواژه: محیط زیست رودخانه برداشت های رودخانه ای سازمان محیط زیست پوشش های گیاهی رودخانه ها برداشت ها برداشت مصالح شن و ماسه ها بهره برداری وزارت نیرو کسب منافع رودخانه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۹۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازهم درگیری دو سازمان دولتی در میانکاله | مقاومت محیط بانی در برابر اقدام غیر قانونی میراث فرهنگی | توضیحات فرمانده یگان محافت محیط زیست
همشهری آنلاین - مجیدجباری: درگیری بر سر نداشتن مجوز مرمت یک اثر تاریخی در میانکاله موجب تنش لفظی میان کارکنان سازمان محیطزیست و وزارت میراث فرهنگی شد تا آنجا که محیطبانان موفق شدند از ورود غیرمجازکامیون و وانت بارحامل مصالح ساختمانی به این منطقه حفاظت شده جلوگیری و کارکنان میراث فرهنگی را که بدون داشتن مجوز محیطزیستی اصرار به ورود به میانکاله داشتند، بازگردانند.
اجرای طرح گردشگری و طبیعتگردی در میانکاله و شبهجزیره آشوراده از ۲۵سال گذشته مطرح شد اما اجرای این طرح بارها با مخالفت کارشناسان و حامیان محیطزیست به تعویق افتاد. در سال ۱۳۹۷دولت وقت این طرح را آغاز کرد اما کش و قوس میان حامیان محیطزیست و مدیران اجرایی استان باز هم سبب توقف این طرح شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از سفر استانی رئیسجمهور به استان گلستان و بازدید از منطقه، رئیسجمهور بر ضرورت رفع مشکلات پیش روی اجرای طرح طبیعت گردی آشوراده تأکید کرد و بلافاصله جلسات مستمری توسط سازمان حفاظت محیطزیست و با همکاری دستگاههای مربوطه ازجمله استانداری گلستان برگزار و قرار شد اجرای هرگونه طرح گردشگری در این ذخیرهگاه مهم زیستکره با هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست انجام شود.
بیشتر بخوانید: فحاشی مدیر میراث فرهنگی به یک محیط بان + فیلم ؛ واکنش یگان حفاظت محیط زیست واکنش تند محیط زیست به ماجرای محیطبانان آشوراده ؛ کسی حق ندارد فراتر از قانون رفتار کند | ماجرای دستور رئیسجمهور برای طرح گردشگری چه بود؟مردادماه سال گذشته، سیزدهمین نشست کمیته ملی طبیعتگردی که با حضور علیاصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست و معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بهعنوان اعضای کمیته ملی طبیعتگردی برگزار شد، موضوع پروژه طبیعتگردی جزیره آشوراده منطبق با معیارهای محیطزیستی در محدوده ۲۲ هکتاری بهعنوان یکی از موضوعات مهم و دارای اولویت از سوی شخص رئیسجمهور در سفر استانی گلستان، مطرح شد و مورد تأیید نهایی اعضا قرار گرفت. سفر رئیس قوه قضاییه استان گلستان هم دستور ویژه حجتالاسلام محسنی اژهای را برای رفع جنبههای حقوقی و قضایی مسائل و مشکلات استان ازجمله مسئله «طرح گردشگری جزیره آشوراده» را در پی داشت و طرح گردشگری آشوراده ضمن توجه به جوانب و ملاحظات زیستمحیطی، به لحاظ حقوقی و قضایی هم تعیین تکلیف شد.
ماجرا از چه قرار است؟فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور در این باره گفت:« اداره میراث فرهنگی با مصالح ساختمانی بدون انجام هماهنگی، قصد ورود به منطقه حفاظت شده میانکاله را داشت که با ممانعت محیطبانان میانکاله از ورود مصالح ساختمانی به این منطقه جلوگیری و قرار شد اداره میراث فرهنگی استان گلستان پس از اخذ مجوز نسبت به ورود به میانکاله اقدام کند.»
سرهنگ جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشورسرهنگ جمشید محبتخانی در گفتوگو با همشهری آنلاین افزود:« یک اثر تاریخی در منطقه حفاظت شده میانکاله قرار دارد که وظیفه حفظ و نگهداری آن برعهده میراث فرهنگی است، اما نیاز است از قبل، مجوزی برای ورود به منطقه گرفته شود؛ محیطبانان نیز وظیفه کنترل مجوز را دارند. دستگاه دولتی برای انجام هرگونه فعالیت عمرانی در منطقه حفاظت شده باید مجوز داشته باشد. با توجه به اینکه مسئولان میراث فرهنگی مجوز ارائه نداده بودند، محیطبانان میانکاله از ورود مصالح به منطقه ممانعت به عمل آوردند و با احترام از آنان خواستند که پس از اخذ مجوز نسبت به ورود مصالح به منطقه اقدام کنند.»
او ادامه داد:«برخلاف برخی مباحث مطرح شده، وقوع درگیری بین محیطبانان و کارکنان میراث فرهنگی به هیچ عنوان رخ نداده است بلکه بحث جزئی بین طرفین بهوجود آمده بود که درنهایت آقای تقیپور، مسئول پناهگاه حیات وحش میانکاله برای بررسی بیشتر موضوع به پاسگاه دریابانی محل رفت و بعد از نیم ساعت حضور در پاسگاه، موضوع با صحبت حل و فصل و قرار شد مجوز لازم از محیطزیست استان گرفته و سپس وارد منطقه شوند. تأکید میکنم که بحث شفاهی بوده و بازداشت و درگیری رخ نداده است.»
به گزارش همشهری آنلاین، آذرماه سال گذشته نیز انتشار تصاویر درگیری لفظی محمدجوادساروی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان با یک محیطبان در جزیره آشوراده خبر ساز شده بود که واکنش مدیران سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت.
کد خبر 847293 منبع: همشهری آنلاین برچسبها استان مازندران وزارت میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان محیطبان تالاب خبر مهم محیط زیست جنگل میانکاله سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست ایران